بر همين اساس، زمزمه‌هاي ارز تک‌نرخي در سال ۹۴ از سوي دولت به گوش مي‌رسد. اول علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي و بعد هم محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت. برخي اعضاي کابينه اعلام کرده‌اند که دولت تلاش دارد تا ارز تک‌نرخي در سال آينده را عملياتي کند، اما آنها با شک و ترديد از عملياتي شدن اين سياست دولت خبر مي‌دهند، گويا موانعي بر سر راه اين کار وجود دارد.
نعمت‌زاده که اين روزها وزارتخانه متبوعش سرگرم جمع و جور کردن سياستهاي تجاري کشور در سال ۹۴ و چاپ کتاب مقررات واردات و صادرات است اما مي‌گويد که اختصاص ارز مبادله‌اي به واردات سبب شده است که واردات ارزان تمام شود و دلارهاي دولتي کشور، صرف ورود کالا شود، در حالي که توليدکنندگان براي تامين مواد اوليه خود، دسترسي به دريافت ارز دولتي ندارند.
او مي‌گويد که دولت قرار است سياست ارز تک‌نرخي را در پيش گيرد، تا به نوعي تبعيض ميان توليدکنندگان و واردکنندگان از ميان برداشته شود. او اين سياست را در راستاي حمايت از توليد مي‌داند و معتقد است که با تک نرخي شدن ارز، توليد کشور مي‌تواند راه صعود را در پيش گيرد و قابليت رقابت با کالاهاي توليد داخل را بيش از گذشته به دست آورد.
البته توليدکنندگان هم به شدت از سياست دولت براي پرداخت ارز مبادلاتي به برخي کالاهاي نهايي که مشابه آنها با کيفيت بهتر در داخل کشور ساخته مي‌شود، ناراحت هستند و معتقدند که دولت با اتخاذ برخي سياستهاي اشتباه خود در اختصاص ارز مبادله‌اي، باعت شده تا سيل عظيمي از واردات کالاها از کشورهايي همچون هند و چين که به خصوص پول‌هاي بلوکه‌شده نفتي ايران را نزد خود دارند، به کشور صورت گيرد.
شايد همين موضوع سبب شده است تا محمدرضا نعمت‌زاده که سکانداري بخش صنعت را به عهده دارد، در دولت اين ايده را مطرح کرده باشد که ارز مبادلاتي به واردات برخي کالاها اختصاص نيابد. آنگونه که يک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: دولت از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته تا فهرستي از کالاهايي که نبايد مشمول ارز مبادلاتي شوند را تهيه کرده و ممکن است در آنها تجديدنظر کند.
وي مي‌افزايد: البته اين در صورتي است که دولت نخواهد سياست ارز تک‌نرخي را اجرايي کند، چراکه اگر ارز يک قيمت داشته باشد، يعني شناور مديريت‌شده که بر مبناي قانون برنامه پنجم توسعه است، ديگر ارز دولتي در کار نيست که منجر به ارايه رانتي به برخي از کالاهاي وارداتي شده يا دامپينگي در مقابل کالاهاي توليد داخلي صورت گيرد.
همين دي ماه سال‌جاري بود که دولت فهرست ۱۹ گانه جديدي را اعلام کرد که ارز مبادلاتي بگيرند، اين در حالي است که دولت يازدهم، تاکيد داشت که تنها براي کالاهاي اساسي و مايحتاج ضروري مورد نياز مردم و برخي صنايع خاص، ارز مبادله‌اي اختصاص دهد، اما در عمل، بسياري از مواد اوليه مورد نياز توليد و صنعت کشور، از دريافت ارز مبادله‌اي محروم شده و مجدد به چرخه تامين ارز از منابع صادراتي يا همان ارز متقاضي با نرخ بازار آزاد بازگشتند.
به هر حال اکنون دولت تصميم گرفته است که ارز مبادلاتي را به ارز تک نرخي انتقال دهد و زمينه‌ساز تغييري بزرگ در فرآيند ارزي کشور شود، بنابراين بايد منتظر بود و ديد که دولت چه سياستي را براي سال ۹۴ بر روي ارز ارايه خواهد کرد.
فهرست آخرين مشمولان دريافت ارز مبادله‌اي
